«حكومت افغانستان از طریق وزارت مخابرات کشور بوسیلۀ یک شرکت خصوصی بنام گراند تکناولوژی رسورس مربوط به شخصی بنام میرویس علیزی از نزدیکان امیرزی سنگین برای ایجاد و صدور تذکرۀ الکترونیکی قرارداد صد و یک و نیم میلیون دالری را به امضا رسانیده است. این شرکت با توجه به رابطۀ نزدیکش با شخص امیرزی سنگین سرپرست کنونی وزارت مخابرات چندین پروژه های پُرمنفعت آی .سی. تی را با مبالغ هنگفت از وزارتخانه های مختلف در انحصار خود در آورده است.

         قرار معلوم وزارت مخابرات بزودی تذکره های الکترونیکی را جاگزین شناسنامه های فعلی می کند و میخواهد بزودی كارت های هویت بدیل تذكره را درچند ولایت كشور بطور امتحانی توزیع نماید. در این تذکره ها ملیت همه اقوام کشور، افغان ذکر شده و صرفاً به زبان پشتو است، در حالیکه طبق قانون اساسی، دری و پشتو زبانهای رسمی کشور هستند. درین كارتهای شناسنامه، شهرت شخص بدون آنكه ملیت متعلق به آن درنظر گرفته شود، همه را افغان نامگذاری کرده است. در صورتی که كلمۀ افغان در طول تاریخ جبراً از طرف یک قوم بالای دیگر اقوام تحمیل گردیده و وسیله ای برای برتری جویی قومی سركوب دیگر اقوام کشور بوده است. نامگذاری افراد تمام اقوام ساكن كشور بنام یك قوم، باعث تخریش اذهان عمومی اقوام دیگر کشور و تعمیق خصومت ها بین اقوام خواهد شد. اینگونه اعمال خلاف منافع ملی بوده و در هیچ نقطۀ دنیا تجربه نشده است كه نام یك قوم خاص بالای سایر اقوام تحمیل شود.

         در همسایگی افغانستان نیز كشور های قرار دارند كه دارای نام یك ملیت است ولی در تذكرۀ تابعیت هر یک از اتنیك ها تعلق قومی شان تسجیل می شود. در افغانستان هیچ قومی نمی خواهد در بدل اضمحلال هویت عینی قومیش، نام قوم دیگری را بپذیرد. اما وزارت مخابرات افغانستان بنابر تعصب، زبان فارسی دری را خلاف احکام قانون اساسی کشور از تذکرۀ الکترونیکی حذف نموده است. پروژۀ حذف زبان فارسی در اسناد وزارت مخابرات افغانستان با روی دست گرفتن پلان تغییر هویت قومی و زبانی اقوام افغانستان كه منجر به اضمحلال هویت اتنیكی اقوام غیر پشتون كشور می شود، نه تنها تنفر قومی، نژادی، زبانی، دینی و مذهبی را ترغیب می كند بلكه این عمل ناجایز و سركوبگرانه دولت کنونی نیز محسوب می گردد. افغان خواندن اقوام غیر افغان از قبیل تاجیک ها، هزاره ها و اوزبیک ها و سایر ترکتباران افغانستان غیر قابل قبول است.

         دولت افغانستان نباید اشتباه کند که تغییر هویت اتنیكی اقوام به مفهوم شرط ایجاد ملت نبوده بلكه می تواند سرآغاز تشدید اختلافات قومی جدید در افغانستان باشد. نباید مردم را وادار نمود تا به عنوان آخرین علاج برای دفاع از هویت خود به مخالفت برضد ظلم و فشار مجبور گردند. بنابر این باید تفاوت ها را پذیرفت و هویت های مختلف در جامعه و روحیۀ هم پذیری، توافق و تنوع خواهی را تقویت کرد، نه تحمیل هویت تک قومی و زبانی بر دیگر اقوام افغانستان. برای تهیۀ تذکرۀ جدید سرشماری دقیق و علمی با متودهای نوین فنّی و با نظارت و حمایت مجامع بین المللی و سازمانهای بی طرف جهانی در افغانستان نخستین شرط برای اجرای پلانهای کلان در امور حاکمیت، در این کشور می باشد. اگر هر نهاد یا گروهی بدنبال تحمیل تمایزات فرهنگی و زبانی یا آئینی شان بر توده مردم و روح جمعی جامعه باشد نه تنها وحدت و انسجام ملی شکل نخواهد گرفت و بلکه وحدت ملی در کشور به فراموشی سپرده خواهد شد.»   (ما افغان نیستیم... نگارنده: فرید سمیع، گرفته شده از سایت کابل پرس.)

         «ذکر ملیت افغان در تذکره های الکترونیکی جدید افغانستان و تصمیم دولت افغانستان برای عدم درج قومیت افراد در این شناسنامه ها موافقان و مخالفان زیادی دارد. مخالفان اغلب به درج هویت «افغان» به عنوان ملیت شهروندان این کشور اعتراض دارند. این منتقدان می گویند افغان یعنی پشتون و ذکر افغان به عنوان ملیت در تذکره ها، قومیت های دیگر را نادیده می گیرد. اما موافقان می گویند افغان به معنی هویت واحد افغانستانی است و درج این واژه به عنوان ملیت باعث وحدت ملی و جلوگیری از اختلافات قومی می شود.» (نوبت شما، سایت بی بی سی فارسی)

         «اگر در جریان سه صد سال حاکمیت افاغنه در افغانستان، ما دست آورد های قابل افتخار و سرنوشت ساز میداشتیم، حال نا سپاسی بود که در قبال کلمۀ افغان و افغانیت از خود حساسیت نشان بدهیم، در حال که این سه صد سال مملو از استبداد، توحش و عقبگرایی بوده است. پس این حق ما است تا در قبال ستم، تبعیض و استبداد ایستاده گی نموده و آنچه را شایسته و درخور فرهنگ و تاریخ ما است، انتخاب بنماییم...»   (نگارنده: میر احمد لومانی، نوبت شما، سایت بی بی سی فارسی)

 

 سید انور سادات وکیل منتخب مردم ولایت سرپل در پارلمان افغانستان

         «سلام بر دوستانیکه از هویت شان شرم نداشته باشند و به هویت قومی هر فرد ساکن کشور احترام داشته باشند!

         دیروز 8 جوزا در ولسی جرگۀ افغانستان که گویا (عالیترین مظهر ارادۀ مردم افغانستان!!!) و مرجع قانون گذار کشور است، روی اینکه در تذکرۀ الکترونیکی نام اقوام ذکر گردد یا نه؟ بحث و رأی گیری صورت گرفت.

         سر و صدا هاییکه در کوچه و بازار و میان مردم وجود داشت که پارلمان یا خانۀ ملت خود غرق در فساد اداری، اخلاقی و معامله گری گردیده و به یک نهاد ناکار آمد تبدیل شده است. دیگر به درد ملت افغانستان چیزی از این نهاد ساخته نیست. من خوش باورانه فکر میکردم که حد اقل دوستانی داریم که روی مسایل مهم ملی سوی هیچ معامله نخواهند رفت و تحت تأثیر هیچ نوع فشاری نخواهند قرار گرفت و ما میتوانیم یکجا با آنها مطابق خواست و ارادۀ ملت در تصویب قوانین نقش داشته باشیم.

         آزمون دیروز نقاب از روی دلالان سیاسی و تکه داران قومی که هر روز سنگ ملی گرایی به سینه میکوبیدن و از بالای خون فرزندان اقوام، صاحب دارایی و دولت شدند را در پارلمان برداشت و چهرۀ اصلی این معامله گران نتنها به ما، بل به همه ملت مسلمان افغانستان ظاهر و هویدا شد.

 

کارت سبز (درج هویت اقوام) و کارت سرخ (خذف هویت اقوام)

         جالب تر از همه این بود، کسانیکه بیشتر به تثبیت هویت ضرورت داشتند کارت هایشان سرخ بود و تأیید کردند که در تذکره نام اقوام ذکر نگردد.

         استاد محقق و یونس قانونی به هر دلایلی که بود حضور نداشتند. حاجی عبده شریفی بلخابی، آقای غفاری، داکتر سجادی، حفیظ منصور، لطیف پدرام، عثمانی فراهی، میرداد نجرابی و چند تن دیگر از وکلای تاجیک و هزاره و قاضی کبیر مرزبان وکیل مربوط مردم اوزبیک کسانی بودند که بعد سه سال ما شناختیم، که مخالف هویت ما هستند.

         ما به تثبیت هویت نیاز نداریم. نیاکان ما بیشتر از دو هزار سال در نیمی از کرۀ زمین عادلانه حکمراوایی کرده اند و از خود مدنیت بجا گذاشتند که امروز همۀ ملل جهان شاهد و گواه آنست. هیچ کس نمیتواند آفتاب را با دو انگشت پنهان نماید.

         ما به صفت نماینده گان واقعی ملت به مبارزات خود ادامه میدهیم و درین راستا هیچ ترس و هراسی از هیچ کس و گروهی نداریم. ما نیرو و قوت خود را اول از خدا و بعد از مردم خود میگیریم. والسلامُ علیکم و رحمة الله و برکاته.»

(نگارنده: سید انور سادات، وکیل منتخب مردم ولایت سرپل در پارلمان افغانستان)

 

داکتر نقیب الله فایق وکیل منتخب مردم ولایت فاریاب در پارلمان افغانستان

         «جنایت تاریخی وكلای ولسی جرگه در مورد حذف هویت اقوام كشور! امروز وكلای ولسی جرگه ذكر هویت های قومی در تذكره های الكترونیكی را رد كردند. جالب اینجاست كه ٨٠ تا ٩٠ فیصد نمایند گان اقوام محترم هزاره و تاجیك مخالف درج هویت مردم شان در تذكره های الكترونیكی بودند. سوال اینجاست كه به اساس كدام مادۀ از قانون اساسی اینها هویت ستیزی نمودند .در مادۀ ششم قانون اساسی نام اقوام ذكر گردیده و در مادۀ بیستم قانون اساسی نیز در سرود ملی نام اقوام تذكر رفته است.

         هربار و بار بار از زبان شماری از مردم و وكلا میشنیدم كه همۀ ما یك افغان هستیم، این نشانۀ ملت واحد بودن است و اضافه مینمودند كه در قانون اساسی نیز برای هر شهروند افغان اطلاق شده است. به خود میگفتم كه واقعاً ادعای اینها ملت شدن است، یكی بودن است و آیا به راستی این شماری از مردم و وكلا تا آخر پابند و حامی این واژه باقی خواهد ماند یا اینكه با یك حركت سیاسی از افغان بودن دست خواهند كشید. اما وقتیكه بحث و رای گیری روی حذف هویت های قومی در تذكره های الكترونیكی صورت گرفت، همۀ آنانی كه تأكید به واژۀ افغان داشتند، یكباره از افغان بودن در بدل حذف هویت های قومی دست كشیدند و با صراحت گفتند كه شما از درج هویت های قومی تان بگذرید و ما هم از افغان بودن خود میگذریم و هر دو در تذكره ذكر نگردد. به اساس قانون تصویب شدۀ اخیر در مورد تذكره های الكترونیكی، نه كلمه افغان آمده است و نه هم قوم .پس هدف از ادعای افغان بودن با ادعای هویت قومی توسط عده ی از وكلا به مثل مال بازار معامله گردید، ادعا ها و تأكید های قبلی روی واژۀ افغان، فقط به هدف حذف هویت های قومی بوده است نه ملت واحد بودن.

 

کارت سبز (درج هویت اقوام) و کارت سرخ (خذف هویت اقوام)

         اگر باور ندارید به قانون تصویب شده مراجعه كنید. دیده شود كه بازندۀ این معامله كی ها است، آنانیكه از افغان بودن گذشتند و یا آنانیكه از هویت قومی شان گذشتند. ما مخالف هرنوع معامله توسط تكه داران هستیم. آنانیكه تذكره های الكترونیكی اخذ مینمایند، متوجه باشند كه قانوناً، نه افغان هستند، نه پشتون، نه اوزبیک، نه تاجیک و نه هم هزاره... بلكه هیچ هستند .این را من نمیگویم، بلكه قانون تصویب شده میگوید.

         من دلیل این معاملۀ پشت پرده را ندانستم، ترسم از این است كه اینبار هویت اصلی خود را هم در مقابل چند دالری معامله كردیم یا اینكه معامله سیاسی دركار بوده و یاهم خواست موكلین این نماینده ها بر این بوده كه خواهان ثبت هویت شان بنابر دلایلی نیستند.

         اما مردم كه در حوزۀ انتخابات من زندگی دارند، همۀ شان خواهان درج هویت شان بودند. میدانم كه مردم ما، امروز یا فردا بخاطر غفلت و عدم دفاع از حق قانونی و انسانی شان، ما را محاكمه خواهند نمود و باید هم محكمه شویم. ولی قبل از ما باید آنانیكه كارت سرخ داشتند، خاموش ماندند و یا حضور نداشتند، باید جوابده باشند.

         وكلای كه گرایش به ائتلاف ملی و جبهۀ ملی داشتند، بیشتر از دیگران مخالف درج هویت بودند. ما با جمعی از وكلای با احساس و با درك كه از همۀ اقوام (پشتون، تاجیك، هزاره، اوزبیک، تركمن، ایماق، عرب، نورستانی) بودند تا آخرین لحظه در مقابل تصویب غیر قانونی و غیر دموكراتیك ایستاده گی نمودیم ولی متأسفانه تعداد ما پنجاه جمع یك را پوره ننمود. ما در حال گفتگو با نهاد های فعال مدنی و حقوقی هستیم كه چگونه بتوانیم این قانون را پس بگردانیم. اگر با اعتراض مدنی و اعتصاب ممكن باشد، آماده هستیم.

         من از همۀ مردم افغانستان كه متعلق به هر قومی هستند، تقاضا مینمایم كه در مقابل نماینده گان هویت ستیز بسیج شوند و در رأس این هویت ستیزان رییس ولسی جرگه و رییس كمیسیون امنیت داخلی قرار دارد.»

(نگارنده: داکتر نقیب الله فایق، وکیل منتخب مردم ولایت فاریاب در پارلمان افغانستان)